عبر المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن إستهجانه لطريقة تعامل قاضي التحقيق بالقطب القضائي مع ملف إغتيال شكري بلعيد، خاصة لإستعجاله ختم البحث دون إنجاز الأعمال الإستقرائية والأبحاث التي ألزمته بها دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وفق بيان صادر عن الحزب.
كما أدان المكتب السياسي ما سماه استخفاف هذا القاضي بالأحكام الصادرة عن دائرة الإتهام ومحكمة التعقيب وعدم الإذعان لها.
واعتبر حزب الوطد الإسراع بختم البحث في ملف الشّهيد بلعيد إستجابة لضغوطات التحالف الحاكم على القضاء الهادفة إلى غلق ملفات الإغتيالات السياسيّة وفي مقدمتها ملف بلعيد.
كما ورد في البيان "إن حزب الوطنيّين الديمقراطيين الموحد" يجدد " إلتزامه بمواصلة المسيرة النضالية مهما بدت طويلة و شاقة من أجل كشف الحقيقة كل الحقيقة و محاسبة جميع الجناة".
وجاء في بيا الحزب النالي :
"- يحتفظ بحقه في اللّجوء إلى الهيئات والمنظمات الحقوقيّة الدولية لإثارة ملف الشّهيد أمامها نظرا لتواتر مؤشرات عدم حيادية المؤسسات القضائية التونسية الماسكة بالملف .
- يعتزم اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية والإحتجاجيّة الكفيلة بالتصدي لإرادة الإجهاز على ملف إالقضيّة و طمس حقيقة الإغتيال .
- يدعو كافة القوى الوطنيّة والديمقراطية والتقدميّة ومكونات المجتمع المدني التي أدانت عملية الإغتيال الجبانة وشاركت في جل المحطات النضاليّة التي تلته للتجند من جديد في هذه الللحظة الدقيقة من أجل إحباط الجهود الرامية للتستر على الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب.
- يدعو كل المواطنات و المواطنين الأحرار للحضور بكثافة يوم الإربعاء 20 أفريل 2016 على الساعة 12:00 أمام وزارة العدل الكائنة بشارع باب بنات للتأكيد على تشبثهم بمعرفة الحقيقة في إغتيال الزعيم الوطني الشّهيد شكري بلعيد كشرط أساسي مهام الإنتقال الديمقراطي في بلادنا".
